از ارائه و رواج نظريه بازار كارا و نيز رد فرضيه خامي سرمايه گذار تصور مي شد كه مديران انگيزه اي براي انتخاب از ميان روش ها نداشته و سرمايه گذاران از ميان منابع متفاوت كه صورت هاي مالي  تنها يكي از آنها  البته مهمترين آنها مي باشد پي به وضعيت و عملكرد واقعي شركتهاي مورد نظر خود مي برند. اما اشكال اساسي تحقيقات مذكور پيش فرض زيربنايي صفربودن هزينه اطلاعات، هزينه مبادله، و هزينه قرارداد ميباشد

در تحقيقات اوليه فرض اين بود كه اطلاعات از منابع مختلف بدون هرگونه هزينه اي به دست آمده و با صفر در نظر گرفتن هزينه مبادله به سرعت در قيمت سهام منعكس مي شود. اما با در نظر گرفتن هزينه هاي اطلاعات، مبادلات، و قراردادها به نظر مي رسد كه سرمايه گذاران نتوانند از ميان روش هاي حسابداري به سادگي عبور كرده و به واقعيات شركت مورد نظر خود برسند .

بنابراين مي توان گفت كه با اين شرايط مديران براي انتخاب از ميان روش هاي حسابداري انگيزه داشته باشند . اينكه مديران از اين انتخاب ها جهت ارائه هر چه بهتر و شفافتر وضعيت و عملكرد شركت خود سود مي جويند و يا از طريق آنها سعي در مديريت قراردادهاي ميان خود و شركتهايشان و يا ميان شركت آنها و سايرين دارند يكي از موضوعات مورد توجه در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداري ميباشد.

مسئله اصلي تحقيق حاضر اين است كه آيا شركت هاي فعال در يك صنعت در حسابداري موجودي كالاي خود از روش هاي مشابهي استفاده مي نمايند يا خير . علت اهميت موضوع تحقيق حاضر، كاربرد آن براي تدوين كنندگان استاندارد مي باشد. يكي از بحث هاي رايج در قلمرو تدوين استاندارد موضوع يكنواختي و انعطاف پذيري در استاندارد ها مي باشد.  موافقان انعطاف پذيري در تدوين استاندارد بيان مي كنند از آن جايي كه مديران شركت ها بهتر از هر گروه ديگري ماهيت عمليات شركت را مي دانند، بنابراين روشي را انتخاب مي كنند كه به بهترين نحو وضعيت و عملكرد شركت را منعكس كند . به عبارت ديگر آنها ادعا مي كنند كه مديران بر اساس ديدگاه رفتار كارا عمل مي كنند. مطابق با اين ديدگاه استاندارد ها بايد تا حد امكان نحوه عمل هاي مختلف مطابق با شرايط متفاوت در اختيار مديران بگذارند و اجازه دهند كه تصميم گيري درمورد انتخاب روشها در سطح شركت صورت بگيرد . اما مخالفا ن انعطاف پذيري (مدافعان يكنواختي) ادعا مي كنند كه اگر نحوه عمل هاي جايگزين متفاوت در اختيار مدير قرار گيرد او براي مديريت قراردادها از آن كمك گرفته و همواره بهترين نحوه عمل را از نظر ارائه صادقانه به كار نمي گيرند. مدافعان اين رويكرد بيان مي كنند كه به دلي ل فوق نبايد دست مدير را براي انتخاب باز گذاشت و تصميم گيري در مورد روش انتخابي بايد به عهده تدوين كنندگان استاندارد گذاشته شود.

ادبيات تحقيق

در ايران به دليل يكنواختي به نسبت شديد  در استانداردهاي حسابداري و استفاده مشابه از نحوه عمل هاي جايگزين محدود، مطالعات زيادي در مورد بحث انتخاب روش ها صورت نگرفته است. دليل با اهميت ديگر حاكميت قوانين مالياتي بر استانداردهاي حسابداري مخصوصا در مورد استهلاك و سرمايه كردن دارايي ها (مثل دارايي هاي نامشهود ) مي باشد.

ويترد تشريح كرد چرا شركت ها در دوره هايي كه هيچ الزامي قانوني و حرفه اي براي انتشار صورت هاي مالي وجود ندارد به طور داوطلبانه دست به انتشار صورت هاي مالي خود ميزنند. او به اين نتيجه رسيد كه بنابر ديدگاه رفتار كارا اين عمل موجب اعتماد بيشتر سرمايه گذاران به صورت هاي مالي و كاهش هزينه آنها در كسب اطلاعات در مورد وضعيت مالي شركت و نهايتا نرخ هزينه سرمايه پايين تر ميشود.

مين و اسميت پي بردند كه شمول صورت هاي مالي واحدهاي فرعي در صورت هاي مالي تلفيقي موجب ضمانت بيشتر براي اوراق شركت اصلي شده و نرخ هزينه سرمايه را پايين تر مي آورد. بنابراين در اين تحقيق نيز ديدگاه رفتار كارا اين انتخاب حسابداري مدير را توجيه ميكند. جنسن و مك لينگ  و موريس به اين نتيجه رسيدند كه عمل تهيه صورت هاي مالي حسابرسي شده سازمان ها را قادر به جذب سرمايه با صرفه جويي واقعي بيشتر و هزينه پايين تر مي كند. بنستون  به اين نتيجه رسيد كه همه شركت هاي ليست شده در بورس معاملات نيويورك در سال 1926 بدون الزام قانوني به انتشار صورت هاي مالي، ترازنامه خود را منتشر كردند . همچنين او پي برد كه 82 درصد از اين شركت ها صورت هاي مالي خود را به در مورد ديدگاه رفتار فرصت طلبانه, صورت حسابرسي شده منتشر مي كنند ، نيز تحقيقاتي صورت گرفته است كه مطا بق با فرضيه هاي اندازه، پاداش، و بدهي بوده است :

واتس وزيمرمن با بررسي واكنش شركت ها به تعديلات سطح عمومي قيمت به اين نتيجه رسيدند كه شركت هاي بزرگتر با توجه به اين نكته كه با اين تعديلات سود پايين تري خواهند داشت از آن حمايت مي كنند. اين شركت ها اكثرا متعلق به صنايع نفت و گاز بودند. ديكين با بررسي شركت هاي فعال در صنايع نفت و گاز و بررسي رفتار آنها در انتخاب روش هاي حسابداري از ميان روش هزينه كامل و تلاش هاي موفقيت آميز به نتايجي مشابه با واتس وزيمرمن دست يافت .

اين نتايج درتحقيق دا وهال و ليهن و پاستنا نيز تكرار شد . بوون نوريس و لاسو  با بررسي رفتار مديران نسبت به سرمايه اي يا جاري تلقي كردن بهره مربوط به مخارج سرمايه اي به نتايجي مطابق با فرضيه بدهي دست يافتند؛ شركت هايي كه نسبت بدهي بالاتري داشته اند بيشتر تمايل به سرمايه اي كردن بهره و افزايش سود داشته اند . دالو و ويگلنه  با بررسي رفتار مديران شركت ها نسبت به انتخاب از ميان روش هاي استهلاك به نتايجي مطابق با فرضيات اندازه و پاداش رسيدند . چانگ پارك و رو  و مورس و ريچاردسون  پي بردند كه شركت هاي حاضر در يك صنعت از روشهاي مشابه استفاده مي كنند و اين ناشي از شباهت عمليات در صنعت و رفتار كاراي آنها مي باشد. 

 نقطه ضعف اكثر تحقيقات گذشته از جمله مطالعه واتس و زيمرمن  در نظر نگرفتن عامل صنعت بوده است . ارتباط دادن بحث انتخاب روش هاي حسابداري بدون در نظر گرفتن عامل صنعت موجب لحاظ نكردن تاثير شباهت فعاليت بر انتخاب روشهاي حسابداري مي باشد. در مقاله حاضر شركت ها در قالب صنعت در نظر گرفته شده اند و نتيجه گيري نهايي در سطح صنعت بوده است .

ادعاي کسر ماليات

يکي از راه هايي که کسب و کار شما را با روش هاي حسابداري انتخاب شده تحت تاثير قرار مي دهد، سال مالياتي مي باشد که در آن اقلام درآمد و هزينه هاي خاص محسوب مي شوند. به عنوان مثال، در صورت استفاده از روش نقدي، اگر شما متحمل هزينه در يک سال مالياتي شده ايد اما آنها را تا سال مالياتي بعدي پرداخت نکنيد، شما قادر به ادعاي کسر براي آنها در سالي که متحمل هزينه شده ايد نخواهيد بود. ولي در صورت استفاده از روش تعهدي، شما قادر به ادعاي آن در سال جاري خواهيد بود، چرا که تحت اين سيستم شما زماني معاملات را ثبت مي کنيد که آنها رخ داده باشند، نه زماني که پول در واقع به دست شما مي رسد.